الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده..

وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي/ فيصل عبد الحافظ الطياري، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1509) وتاريخ 1/3/1420هـ

وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه:

هناك بنك يشتري كل ما أطلبه من أثاث أو قطعة أرض أو سيارة بشرط أن أكون موظف وأن أحول راتبي في ذلك البنك ولمدة (5) خمس سنوات وذلك ضماناً لحقه. فمثلاً: أذهب إلى ذلك البنك وأقول له أريد منك شراء سيارة فيقول لي اذهب إلى الشركة أو المعرض الذي توجد فيها السيارة التي تريدها وأعطني من ذلك المعرض أو تلك الشركة ورقة رسمية مبين فيها قيمة السيارة. فإذا أحضرت الورقة، أعطاني شيك باسم تلك الشركة أو المعرض به قيمة السيارة وبرفقته ورقة مكتوباً فيها ادفعوا لحامل هذا الشيك سيارته. فإذا كان ثمن السيارة (100000) مائة ألف ريال فإنه يضيف عليها 7% للسنة الواحدة مقابل البيع الآجل ولمدة (5) خمس سنوات فيصبح ثمن السيارة عليّ في الأوراق الرسمية لدى البنك (135000) مائة وخمس وثلاثون ألف ريال.

وهناك مثال آخر:

إذا أردت شراء قطعة أرض فإنه يطلب مني إحضار ورقة من مكتب العقار أبين فيها قيمة الأرض ثم يدفع إليَّ الشيك ويضيف 7% فائدة مقابل الأجل ولمدة خمس سنوات. فإذا كان ثمن الأرض مائة ألف ريال يصبح علي لذلك البنك 135 ألف ريال. هل هذا البيع نوع من أنواع بيع السلم لأنه ضمن حقه مقدماً ولمدة خمس سنوات حيث أني موظف وأخذ علي أوراق وتعهدات بموجبها تحول راتبي تلقائياً لذلك البنك فيأخذ كل شهر قسطه ويترك لي الباقي. وهل هذا البيع جائز شرعاً أم لا.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه:

لا يجوز التعامل بالمعاملة المذكورة لأن حقيقتها قرض بزيادة مشروطة عند الوفاء، والصورة المذكورة مجرد حيلة وإلا فهي معاملة ربوية محرمة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة فيجب ترك التعامل بها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يتَّق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[الفتوى رقم (20838)]

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

(عضو) (عضو) (الرئيس)

صالح الفوزان، عبد الله بن غديان، عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ